دارد با ترجيح و اخذ به راجح و حدس و استحسان مىگويد اينجا هم ترجيح بهتر است كافى نيست و ما طرفدار حدس و ظن و قياس و استحسان نيستيم ، بلكه تابع ظهور هستيم و بايد مقبوله ظهور در عموم داشته باشد و همان‌طور كه باب قضاوت را شامل است باب فتوا را نيز شامل باشد تا حكم به ترجيح كنيم ، ولى چنان كه ديديم ، مقبوله باب فتوا را شامل نيست و با استحسان و تنقيح مناط ظنى هم كارى نمىتوان كرد و بارى نمىتوان بست و به مقصدى ناتوان رسيد . قوله : و ان ابيت : اشكال چهارم : اخبار تخيير از دو جهت اطلاق دارند . يكى از جهت اينكه متعارضان چه متعادل باشند و چه متفاضل ، ديگرى از لحاظ عصر حضور معصوم ( ع ) و عصر غيبت و عدم تمكن از امام در تمام اين فروض حكم به تخيير مىنمايند . و مقبوله و مرفوعه برفرض كه عموميت داشته باشند و به درد مقام فتوا بخورند ، باز نسبت به زمان حضور و تمكن از معصوم ( ع ) اطلاقات تخيير را قيد مىزنند و در آن شرايط خاص وظيفه در قدم اول اخذ به راجح و در قدم بعدى تخيير است ؛ ولى نسبت به زمان غيبت و عدم تمكن از معصوم ( ع ) اطلاقات تخيير به قوت خود باقى است و جاى تقييد نيست . ؛ زيرا مرفوعهء زراره كه اصلا حجت نيست تا بتواند موجب تقييد اطلاقات تخيير باشد . مقبولهء ابن حنظله هم كه حجت است ، مخصوص زمان حضور و دسترسى به امام ( ع ) است ، زيرا در پايان نفرموده وقتى مرجحى نبود جاى تخيير است ، بلكه فرموده وقتى مرجحى نبود ، صبر كن و تاخير بينداز تا امام زمانت را ملاقات كنى و اين با زمان حضور متناسب است و به درد زمان غيبت نمىخورد . در نتيجه اطلاقات تخيير نسبت به اين زمان به قوت خود باقى است و چيزى كه صالح براى تقييد باشد وجود ندارد . قوله : مع ان تقييد : اشكال پنجم : روايات تخيير كاملا در مقام بيان است ؛ زيرا در پاسخ سؤال از احكام متعارضان وارد شده و در چنين مقامى امام ( ع ) استفصال نكرده و نپرسيده كه آيا متعارضان متعادلند يا متفاضل ؟ با توجه به اينكه غالبا متعارضان از جهتى از جهات يكى بر ديگرى رجحان دارد و نمىتوان گفت امام ( ع ) از اين جهت غافل بوده و تنها حكم موارد نادر را كه ازهرجهت مساوى باشند ، بيان كرده است . آنگاه ترك استفصال در چنين